كما شملت عمليات المراقبة قطاعات الخضر والغلال والمواد الغذائية والدواجن والمطاعم والمقاهي والمخابز. 
مشيرة إلى ان  العمل الرقابي تركز خلال الأسبوع الأول من شهر جويلية 2022 على التصدي للممارسات الاحتكارية التي تمس بالمقدرة الشرائية للمستهلك خاصة فيما يتعلق بالترفيع في أسعار المواد الاساسية والحساسة والامتناع عن الاستظهار بفواتير شرائها من طرف تجار التفصيل بنية التهرب من أعمال المراقبة الرامية إلى الكشف عن حالات الترفيع غير المشروعة في هوامش الربح القانونية بالإضافة إلى المزايدات المحجرة المرتكبة من طرف بعض وكلاء البيع بأسواق الجملة للخضر والغلال بهدف التأثير على السير الطبيعي للأسعار على معنى أحكام المرسوم عدد 10 لسنة 2020 المتعلق بضبط أحكام حاصة لزجر مخالفة قواعد المنافسة والأسعار. 
علما وأنه يجري العمل على إصدار 75 قرار غلق لمحلات تجارية ناشطة بكافة مناطق ولاية تونس سيتم تنفيذها ابتداء من الأسبوع القادم.