وتم الإعلان عن هذا القرار مع جملة من القرارات التي تم اتخاذها للتحكم في أسعار بعض المنتوجات الاستهلاكية بداية من 23 نوفمبر 2023.
وتندرج هذه القرارات في إطار سلسلة الإجراءات التي تتخذها الوزارة لمزيد دعم القدرة الشرائية للمواطن والتخفيض في الأسعار أخذا بعين الاعتبار لتطور المعطيات الاقتصادية وهيكلة الكلفة في القطاعات موضوع المتابعة.
كما دعت الوزارة جميع المتدخلين لاحترام الإجراءات المذكورة ومراعاة المقدرة الشرائية للمواطن وتفادي كل مظاهر الاحتكار والمضاربة بما في ذلك الامتناع عن تزويد السوق والانحراف بالمسالك القانونية والترفيع في الأسعار التي تعرض مرتكبيها لأقصى التتبعات القانونية.