أولا: تجميد الزيادات في أسعار بعض أصناف المنتوجات الاستهلاكية الحرة المتمثلة في المصبرات الغذائية، البسكويت والحلويات، المشروبات الغازية والعصير، مشتقات الحليب، مواد التنظيف المنزلي، مواد الصحة الجسدية ومواد البناء ودعوة المنتجين والموردين الناشطين في القطاعات المذكورة إلى موافاة مصالح وزارة التجارة وتنمية الصادرات بهيكلة أسعار الكلفة والبيع والشروط العامة للبيع للتدقيق فيها.
ثانيا: تحديد سقف أقصى لخدمات التعاون التجاري بين الموزعين والمزودين بـين 5 و10 بالمائة من رقم المعاملات حسب نظام سعر المنتوج (مؤطر أو حر).
 ثالثا: تحديد الأسعار القصوى لبيع مادة البيض للعموم بـ 1400 مليم الأربع بيضات مع المحافظة على هوامش ربح تجار التوزيع بالجملة والتفصيل في نفس المستويات المعمول بها (15 مليم البيضة لكل حلقة).
 رابعا: التخفيض في أسعار بيع مادة حديد البناء بـ 14 بالمائة ومنع ترويج النوعيات والأقطار غير المدرجة بالتسعيرة الحالية إلى حين حصول مصنعيها على مصادقة إدارية للأسعار في شأنها. 
كما أشارت سلطة الإشراف إلى ان هذه القرارات تندرج إطار سلسلة الإجراءات التي تتخذها الوزارة لمزيد دعم القدرة الشرائية للمواطن والتخفيض في الأسعار أخذا بعين الاعتبار لتطور المعطيات الاقتصادية وهيكلة الكلفة في القطاعات موضوع المتابعة.
وتدعو الوزارة جميع المتدخلين لاحترام الإجراءات المذكورة ومراعاة المقدرة الشرائية للمواطن وتفادي كل مظاهر الاحتكار والمضاربة بما في ذلك الامتناع عن تزويد السوق والانحراف بالمسالك القانونية والترفيع في الأسعار التي تعرض مرتكبيها لأقصى التتبعات القانونية.