وأكدت الوزارة على أن هذا الإجراء مطابق للتراتيب الجاري بها العمل ويندرج ضمن صلاحياتها المخولة لتنظيم تزويد السوق ويتم تفعيله على جميع المهنيين في القطاعات المستعملة للمواد المدعمة دون استثناء في صورة معاينة إخلالات قانونية أو التوقف الظرفي أو النهائي عن النشاط وذلك حفاظا على المواد المدعمة وتفاديا لأي تلاعب محتمل باستعمالاتها ووجهتها.