عبرت وزارة التربية في بيان أصدرته اليوم الأربعاء عن استغرابها من التصريحات " اللامسؤولة والمجانية والمجانبة للصواب" بشأن منع إسناد التراخيص للقيام بساعات تدريس بالمؤسسات التربوية الخاصة لكافة المدرسين العاملين بجميع المؤسسات التربوية العمومية، بداية من السنة الدراسية 2019-2020.

وأكدت الوزارة أن هذه التصريحات " تتعارض ومسار التشاور الجاري منذ ما يناهز سنتين وتتخالف مع فحوى الاتفاق محضر جلسة يوم 22 أفريل 2018 بين ممثلي الوزارة والغرفة الوطنية لأصحاب المؤسسات التربوية الخاصة، في فقرته الخامسة التي تنص على "منع المؤسسات التربوية الخاصة من الالتجاء إلى خدمات مدرسي المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي ومدرسي المرحلة الابتدائية في مقابل إمكانية التكوين للمنتدبين من التعليم الخاص".

وشددت الوزارة على أنها بصدد التشاور حول الحلول الكفيلة بحماية مصلحة التلميذ الفضلى وتأمين ظروف تعليم وتعلم ملائمة لهم وضمان حقوق جميع الأطراف المعنية مؤكدة استعدادها لمرافقة المؤسسات التربوية الخاصة وتأمين التكوين لفائدة العاملين بها بغية النهوض بمردودية القطاع وبلوغ مراتب الجودة المأمولة منه.

ولفت البيان إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى تنظيم القطاع وتأهيله لضمان جودة أداء المنظومة التربوية وتحييده عن كل التجاذبات وإلى معاضدة مجهود الدولة في تمكين الآلاف من حاملي الشهادات العليا من مواطن شغل قارة خاصة أمام ما يشهده عدد هام من المؤسسات التربوية الخاصة من سوء تنظيم وتدني مستوى النتائج وتجاوزات إدارية وبيداغوجية وما يشوب القطاع من إخلالات قانونية بلغت حد الاستهتار بقرارات وزارة التربية وبما تم الاتفاق بشأنه ضمن محضر جلسة يوم 22 أفريل 2018.

ويشار حسب البيان إلى أن عملية التشاور تواصلت بين الوزارة وممثلي المؤسسات التربوية الخاصة حيث انعقدت في الغرض جلستي عمل بتاريخ 5 أوت و20 أوت 2019.