وكشفت الوزارة أن إحدى هذه المهام المنجزة بالمندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد أسفرت على الوقوف على جملة من الإخلالات منها ما له طابع تأديبي ومنها ما يرتقي إلى الطابع الجزائي، مشيرة أنها اتخذت على ضوئها جملة من الإجراءات التأديبيّة تجاه عدد من المسؤولين الجهويين.
كما أفادت أن المصالح المعنيّة بالوزارة قامت برفع قضية عدلية في شأن المعنيّين بالأمر وضدّ كلّ من سيكشف عنه البحث.
   وشددت على أن عمل الوزارة متواصل ضمن نفس التوجّه من خلال الرّفع من نسق المهام الرقابيّة وفتح مجموعة من الأبحاث الأخرى تشمل مختلف الهياكل الرّاجعة إليها بالنّظر، سواء في علاقة بملفّ تسديد الشغورات الظرفية أو غيره، غايتها في ذلك حماية المنظومة التربوية من كلّ التجاوزات الإدارية والمالية وإنفاذ علويّة القانون بين جميع المتدخّلين في الشّأن التربوي، وفقا لمبادئ الحوكمة وتكريسا لها.