كما تعلم الوزارة بأنها تواصل اتّخاذ الإجراءات القانونية ضدّ كل من يثبت تورّطه في عمليات الغشّ مهما كان مصدرها، وذلك بالتّنسيق مع الهياكل الأمنيّة والمعنيّة. علما وأنّ سلطة الإشراف قد تولّت، إلى حدّ التاريخ، تسجيل عدد 25 قضيّة ضدّ الضّالعين في شبكات إجراميّة متورّطة في عمليات الغشّ الإلكتروني.