كما شددت وفق بلاغ صادر عنها أنها ستنفذ كل العقوبات التي تخولها القوانين ومنها الغلق الفوري والنهائي للمؤسسات المخالفة وتتبع مسؤوليها قضائيا.
   وأفادت أن هذا القرار المندرج في اطار مقتضيات مراقبتها للقطاع الخاص في كل المجالات وفقا لأحكام القانون عدد 10 لسنة 2008 المتعلق بالتكوين، يهدف إلى مزيد تنظيم قطاع التكوين المهني الخاص وضمان مصداقية الشهادات المنظرة وحماية طالبي التكوين من كل المغالطات وعمليات التحيل، وفق ما جاء في نص البلاغ.
وذكرت بأنها تتابع باهتمام ظاهرة التكوين غير المنظم في اختصاصات مختلفة، لا تمت بصلة للحاجيات الفعلية لسوق الشغل وخاصة منها في قطاعات تكوينية دقيقة على غرار الصحة والاختصاصات شبه الطبية والطب البديل، التي اعتبرت انها تهدد صحة وسلامة المواطن وتنال من مصداقية الشهادات الوطنية.