كما حدّدت يوم 1 من ذي القعدة 1446هـ الموافق لـ 29 أفريل 2025. موعدا نهائيا لمغادرة المعتمرين، مؤكدة أن البقاء بعد هذا التاريخ يعد مخالفة تعرض أصحابها للعقوبات النظامية.

وأكدت الوزارة على ضرورة إلتزام الأفراد وشركات ومؤسسات العمرة بالأنظمة وبالتعليمات المنظمة لمغادرة المعتمرين في الأوقات المحددة. مشددة على أن أي تأخر في المغادرة بعد التاريخ المحدد سيعد مخالفة وأن عدم الإبلاغ عن تأخر المعتمرين من قبل الشركات قد يترتب عليه فرض غرامات مالية تصل إلى 100,000 ريال، إضافة إلى اتخاذ إجراءات نظامية بحق المتسببين.