وأضافت وزارة الداخلية في بلاغ لها ، أنه تم إعلام النيابة العمومية التي أذنت بفتح بحث في الموضوع والاحتفاظ بـ 11شخصا، مشيرة إلى أن الوحدات الأمنية قامت بتأمين وقفة احتجاجية لأتباع أحد الأحزاب خلال نفس الوقت أمام مقر المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالبحيرة في ظروف عادية.

وأكدت وزارة الداخلية على أن " المؤسسة الأمنية تقوم بواجبها في تأمين المتظاهرين من جهة، والحفاظ على الأمن العام و حماية الممتلكات العامة والخاصة من جهة اخرى في كنف تطبيق القانون والحياد التام واحترام حقوق الانسان، مذكرة بأنها دأبت على عدم التواني في اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه منتسبيها في حالة تسجيل تجاوزات او مخالفة القانون من قبل بعض الأفراد"، بحسب ما جاء في البلاغ ذاته.