وتعهدت الوحدات التابعة للإدارة الفرعيّة للقضايا الإجراميّة بإدارة الشرطة العدليّة بالموضوع والتي بتحرّيها مع المظنون فيه إعترف أنه ينشط ضمن شبكة دوليّة مختصّة في تسفير الأشخاص الحاملين لجنسيّات دول إفريقيّة من تونس إلى إحدى الدّول الأوروبيّة باستعمال جوازات سفر مدلسة مقابل حصوله على مبالغ ماليّة متفاوتة تتراوح بين 500 و600 "أورو" للشخص الواحد.

كما إعترف أنه سافر إلى دولة أوروبية حيث تعرّف على عناصر الشبكة وهم أصحاب جوازات السّفر المذكورة (حاملين لجنسيّات مزدوجة لدولة إفريقيّة وأخرى أوروبية) الذين تمّ تسفيرهم إلى تونس أين تولوا تسليم جوازاتهم الأصليّة إلى 04 أشخاص آخرين يحملون جنسيات دول إفريقيّة والذين اعتمدوها في السفر إلى الفضاء الأوروبي ليتولوا إثر ذلك إرسالها عبر طرد بريدي إلى تونس.

بمزيد تعميق التحرّيات مع المظنون فيه، إعترف ان عناصر الشبكة المتواجدين بالبلد الأوروبي المشار إليه يقومون بمحو ختم الخروج من البلاد التونسيّة والدخول إلى هذا البلد الأوروبي ليتمّ إستغلالها لاحقا من طرف أصحابها الأصليين المتواجدين في تونس، والذين بنصب كمين مُحكم أمكن إلقاء القبض عليهم جميعا.

و بمراجعة النيابة العموميّة، أذنت بحجز الجوازات المذكورة والإحتفاظ بالمظنون فيهم واتخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنهم.