كما أكدت الوزارة في هذا السياق حرصها على تطبيق القانون والمساواة بين جميع المواطنين دون إستهداف أي شخص، بالتوازي مع فتح بحث إداري يهدف إلى الكشف عن ظروف تمكين المعني من الجواز يتضمن هذه الصفة سنة 2021 أي بعد سنتين من انتهاء مهامه بقصر قرطاج. 

مضيفة بأنه اتضح استخرجه لجواز السفر سنة 2021 باستعمال بطاقة تعريف وطنية مستخرجة سنة 2017 حاملة لنفس المهنة، وهو ما يتعارض مع مقتضيات القانون عدد 27 لسنة 1993 المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية في الفصل 4 والذي جاء فيه انه يتعين على صاحب بطاقة التعريف الوطنية تعويضها في أجل 30 يوما في حالة تغيير المهنة او الإقامة.
هذا وقد توجيه المعني إلى الأمر المعنية بالأمر رفقة محاميه في حالة تقديم.