وأوضحت الوزارة أنّ انخراط المرأة في المؤسّسة العسكرية يندرج في إطار ضمان تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل وأنه شُرع في انتداب فتيات بالجيش التونسي منذ سنة 1976 وتكوينهنّ جنبا إلى جنب مع زملائهنّ من الرجال في عدّة اختصاصات على غرار قيادة الطائرات والسّفن والهندسة والجولان الجوّى والطب والإدارة.
كما أفادت أن المرأة العسكريّة تضطلع بعدّة خطط على رأس مختلف هياكل الوزارة على غرار وكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري ورئيس قسم عمليات بجيش الطيران ورؤساء أقسام طب بالمستشفيات العسكريّة فضلا عن مشاركتهنّ في حفظ السلام منذ سنة 2007 وإلى اليوم بالكونغو ومالي بصفة ملاحظ.
وبلغت نسبة العسكريات في جميع الأصناف حوالي 6% سنة 2020 من مجموع العسكريين فيما بلغت نسبة العسكريات في صنف الضباط حوالي 12% في نفس السنة.
وانسجاما مع قرار مجلس الأمن عدد 1325 الصادر سنة 2000 والمتعلّق بالمرأة والأمن والسلم ومَؤسسة مقاربة النوع الإجتماعي وفي إطار إدماج مقاربة النوع الإجتماعي داخل المؤسسة العسكرية، تحرص وزارة الدفاع الوطني على ملائمة البنية الأساسية والمعدات والتجهيزات الحالية والمستقبلية للحاجيات الخصوصية للعسكريات.