إعلانات

وزارة الشؤون الاجتماعية تعلن عن انطلاق الاستشارة العمومية حول الإجراءات والخدمات الإدارية
أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية، اليوم الأربعاء 1 جوان 2022، عن انطلاق الاستشارة العمومية حول الإجراءات والخدمات الإدارية التي تسديها الهياكل العمومية التابعة لها بداية من غرة جوان إلى غاية 30 جوان 2022 لتشمل قرابة 211 من الإجراءات الإدارية التي تم جردها من قبل فرق العمل المحدثة على مستوى الوزارة.
وأفادت وزارة الشؤون الاجتماعية، أنه يمكن المشاركة في الاستشارة من خلال الاستبيان على الخط https://forms.office.com/r/iFq69BGAuS
ويضمّ الاستبيان أربع محاور رئيسية حيث يتعلق الأول بشأن سهولة الإجراءات من حيث توفر المعطيات الضرورية، وسهولة تكوين الملف والشروط المستوجبة فيما يختص المحور الثاني بجودة إتمام الإجراء ويتعلق أساسا بملاءمة الآجال، والمعاليم المستوجبة ودرجة التنسيق فيما بين الإدارات.
ويرتكز المحور الثالث حول معالجة العرائض والمقترحات التي يتقدم بها العموم، في حين يتعلق المحور الرابع بسبل مراجعة الإجراء من خلال اقتراح حلول للتبسيط والمراجعة أو الحذف.
ويأتي إطلاق هذه الاستشارة تفعيلا للمقاربة التشاركية في مسار إصلاح وتحديث الإدارة التونسية موضوع الأمر الحكومي عدد 605 لسنة 2020 المتعلق بمراجعة الإجراءات الإدارية المستوجبة على المتعاملين مع الإدارة.
ويهدف هذا الأمر الحكومي إلى مراجعة الإجراءات الإدارية التي يتعيّن على المتعاملين مع الإدارة إتباعها، وفق منهجية موحدة وإطار تنظيمي خاص ورزنامة تنفيذ محددة، قصد تحسين جودة الخدمات الإدارية المسداة من قبل الهياكل العمومية وتبسيط الإجراءات الإدارية وجذب الاستثمارات.
ويضمّ الاستبيان أربع محاور رئيسية حيث يتعلق الأول بشأن سهولة الإجراءات من حيث توفر المعطيات الضرورية، وسهولة تكوين الملف والشروط المستوجبة فيما يختص المحور الثاني بجودة إتمام الإجراء ويتعلق أساسا بملاءمة الآجال، والمعاليم المستوجبة ودرجة التنسيق فيما بين الإدارات.
ويرتكز المحور الثالث حول معالجة العرائض والمقترحات التي يتقدم بها العموم، في حين يتعلق المحور الرابع بسبل مراجعة الإجراء من خلال اقتراح حلول للتبسيط والمراجعة أو الحذف.
ويأتي إطلاق هذه الاستشارة تفعيلا للمقاربة التشاركية في مسار إصلاح وتحديث الإدارة التونسية موضوع الأمر الحكومي عدد 605 لسنة 2020 المتعلق بمراجعة الإجراءات الإدارية المستوجبة على المتعاملين مع الإدارة.
ويهدف هذا الأمر الحكومي إلى مراجعة الإجراءات الإدارية التي يتعيّن على المتعاملين مع الإدارة إتباعها، وفق منهجية موحدة وإطار تنظيمي خاص ورزنامة تنفيذ محددة، قصد تحسين جودة الخدمات الإدارية المسداة من قبل الهياكل العمومية وتبسيط الإجراءات الإدارية وجذب الاستثمارات.