منحت وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة 6 رخص بحث عن المواد المعدنية تتوزع على المجموعات السادسة والخامسة والرابعة.

وأعلنت وزارة الصناعة، في بيانات نشرتها بالرائد الرسمي عدد 28 لسنة 2019، انها منحت رخصة البحث "هنشير العقبة" بولاية القصرين و"جبل الحلويات" بولاية زغوان و"هنشير فقيرة" بولاية القيروان و"جبل صفايا" بولاية قفصة في إطار الرخص الممنوحة للمجموعة السادسة.

وتتعلق المجموعة السادسة بالصخور التي يطغى على تركيبتها معدن وحيد والصالحة، أساسا، للتطبيقات الصناعيّة غير التي تستعمل في الهندسة المدنية كالصلصال الصيني والإيليت والسمكتيت والأتبلجيت والكلسيت والدولوميت والمانييزيت والسيليس والدياتوميت وحجر الصوّان، وفق بيانات مجلة المناجم.

ومنحت الوزارة كذلك تأسيس رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الخامسة (الفسفاط) بالمكان الذي يعرف بــ"جبل القراعية" بولاية القصرين. كما منحت رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الرابعة بالمكان الذي يعرف بـ "وردة" بولاية تطاوين.

وتضم المجموعة الرابعة الأملاح الطبيعية سواء كانت صلبة أو ذائبة أو كانت في شكل رواسب متماسكة أو سوائل ملحية طبيعية كالكلورير (بما في ذلك الملح البحري) والبرومير واليودير والبورات والسيلفات والنيترات والأملاح الأخرى الموجودة بنفس الرّواسب.

ويتعين على الحاصلين على الرخص من الذوات المادية والمعنوية، الايفاء بالمبالغ الاستثمارية التي تعهدوا بضخها على شكل استثمار في إطار الرخصة الممنوحة.

ويشكل منح رخص الاستكشاف للمعادن والمحروقات في تونس والتّمديد فيها أهم الملفات التي يتم إثارتها على مستوى الرأي العام في تونس خاصة آليات منحها واستغلالها وتوزيع عائداتها.

*الصورة توضيحية