عدّلت وزارة المالية طريقة احتساب مبلغ الدعم المالي السنوي المخصص لتمويل نفقات التصرف لفائدة البلديات من ميزانية الدولة بالاعتماد على نتائج السنوات ما قبل السنة الأخيرة بدل الاعتماد على نتائج الثلاث سنوات الاخيرة التي نص عليها قرار وزاري سابق.

وأدرج التعديل الجديد على شكل قرار صادر عن وزير المالية نشر بالرائد الرسمي عدد 28 لسنة بتاريخ 5 افريل 2019. علما وأنّ الوزارة أبقت على نفس النّسب المعتمدة في توزيع مبالغ الدعم.

ويحتسب مبلغ الدعم المالي السنوي المخصص لتمويل نفقات التصرف لفائدة البلديات على أساس نسبة 10 بالمائة توزع بالتساوي بين كافة البلديات و40 بالمائة توزع على أساس عدد سكان كل بلدية.

وتوزع 31 بالمائة على أساس معدّل المقابيض، التّي تحصلت عليها كل بلدية خلال الثلاث سنوات ما قبل السنة الأخيرة بعنوان المعلوم على العقارات المبنية.

ويتم توزيع 9 بالمائة على أساس عدد السكان لفائدة البلديات التي لها معدل للثلاث سنوات ما قبل السنة الأخيرة بعنوان تثقيلات المعلوم على العقارات المبنية المرسمة بجدول التّحصيل السنوي ومن المقابيض بعنوان المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية والمعلوم على النزل ومداخيل الأسواق المستلزمة يقل عن المعدل الوطني للمقابيض بعنوان المعاليم والمداخيل المذكورة للثلاث سنوات ما قبل السنة الأخيرة.

وتمنح نسبة 10 بالمائة بمقتضى مقرر مشترك بين وزير المالية ووزير الشؤون المحلية والبيئة بين البلديات التي تمر بصعوبات مالية بعنوان منحة توازن.