وأشار وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي، منجي مرزوق، في رده على سؤال توجه به النائب نعمان العشّ حول التوزيع الجغرافي والقطاعي لديون الستاغ، إلى أن المتخلدات بذمة القطاع الصناعي تصل إلى 91.2 مليون دينار (أي 4.2 بالمائة من جملة المتخلدات) في حين تناهز ديون الجماعات المحلية 141.5 مليون دينار (6.6 بالمائة).

وتصل قيمة الديون المتخلدة بذمة الحرفاء التي هي محل نزاع إلى 89.4 مليون دينار (4.1 بالمائة).

أمّا بالنسبة لتوزيع ديون الشركة الجغرافي، لاحظت وزارة الطاقة أن العاصمة تضم أكبر عدد من الحرفاء الذين لم يستخلصوا دينهم لدى شركة الكهرباء والغاز (304.6 مليون دينار تليها ولاية نابل (166.4 مليون دينار) والقصرين (166.2 مليون دينار) وبنزرت (164.6 مليون دينار) وسوسة (157.4 مليون دينار) وصفاقس (136.8 مليون دينار) وأريانة (119.3 مليون دينار) ثم الكاف (103.1 مليون دينار).

وتضم، في المقابل، ولايتي تطاوين وسليانة أقل نسبة للحرفاء الدائنين لشركة الكهرباء والغاز على التوالي بقيمة 14.1مليون دينار ونحو 16 مليون دينار.