كان ذلك    في إطار تنفيذ برنامج الدعم والتدخل لتحسين ظروف العمل للإطار القضائي والإداري بعدد من المحاكم التونسية طبقا لتعليمات وزيرة العدل في هذا الشأن. 
 بغاية توفير المزيد من الإمكانيات المادية واللوجستية التي من شأنها أن تسهم في تحسين ظروف العمل والارتقاء بالخدمات القضائية والعدلية المقدمة للمتقاضين بكلا الجهتين. 
علما وأنه بموجب مقررات الاجتماع الذي أشرفت عليه السيدة الوزيرة يوم 22 جانفي 2024، فإنّه من المنتظر تسليم دفعات جديدة معدات وتجهيزات بعديد محاكم الجهات الداخلية الأخرى.