وقد خُصِّصَت جلسة العمل لتناول عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك بين وزارة العدل والهيئة العامة للسجون والإصلاح من جهة وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية من جهة أخرى، لاسيما في علاقة بدعم التعاون العلمي وذلك تجسيدا لاتفاقية التعاون المبرمة بين الطرفين وما يمكن أن تتيحه من فرص لمزيد تبادل التجارب والخبرات وتنظيم الندوات والملتقيات العلمية وورشات العمل الإقليمية في مختلف ميادين العدالة الجزائية والعمل العربي والأمني المشترك.
كما تم بالمناسبة التأكيد في إطار العمل العربي المشترك على إمكانية اعتماد تجارب نموذجية في المنظومة السجنية والإصلاحية التونسية ومتابعة نتائجها وما يمكن أن تحققه من إضافة نوعية على المنظومة ككل.