وأكدت الوزيرة خلال جلسة العمل على أن من أهم لبنات إصلاح المنظومة العدلية تحسين البنية التحتية للمرفق القضائي وظروف العمل بالمحاكم، وعلى ضرورة إيجاد الحلول الملائمة والعملية لتجاوز الإشكاليات والعراقيل التي حالت دون تقدم إنجاز عدد من المشاريع الهامة أو دون تنفيذها على غرار مشروع بناء مقر جديد للمحكمة الابتدائية بتونس 1 ومقر جديد لمحكمة التعقيب.
كما أشارت في ذات السياق إلى أهمية المشروع الاستراتيجي الذي تضمنه مخطط التنمية القطاعي 2023-2025 والمتعلق بإحداث أقطاب قضائية لنزاعات الأعمال تختص بالنظر في النزاعات التجارية والجبائية، مؤكدة على حرص الوزارة على اتخاذ كل التدابير اللازمة لإنجاحه لما لهذا المشروع من أهمية في دفع الاقتصاد الوطني بالنظر لما للقضاء التجاري من تأثير على تحسين مناخ الأعمال والاستثمار ولما للقضاء الجبائي من تأثير على الموارد المالية للدولة والوضعية الجبائية للمؤسسات الاقتصادية.
 وفي هذا الإطار أذنت الوزيرة بوضع برنامج وظيفي نموذجي يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات العمل القضائي ومتطلبات التحول الرقمي للمنظومة القضائية الذي تسعى الوزارة لتحقيقه خلال هذه المرحلة، كما أذنت باتخاذ جملة من الإجراءات لاستكمال إنجاز عدد من المشاريع المتعلقة بتهيئة المحاكم وصيانتها خلال العطلة القضائية، وشددت على ضرورة تجهيزها بالمرافق والفضاءات الضرورية لتحسين ظروف عمل الإطار القضائي والإداري وجودة الخدمات المسداة للمتقاضين، كالتنسيق مع جميع الأطراف المتداخلة على غرار الإدارات الجهوية للعدل ووزارة التجهيز والإسكان والمجالس الجهوية