دعت وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن ضمن توصيات التقرير السنوي الذي تعده حول نشاطها في مجال القضاء على العنف المسلط ضد المرأة، إلى ضرورة تركيز مرصد وطني لمقاومة العنف المسلط على المرأة مع ضمان تمثيلية المجتمع المدني وذلك لتطوير الآليات الوطنية لمناهضة كل أشكال العنف ضد المرأة.

وطالبت وزارة المرأة بضرورة تمكين هذا المرصد من ميزانية متلائمة مع الاختصاصات المتعددة التي ستسند اليه الى جانب تمكينه من مرونة في التصرف في موارده.

 وشددت الوزارة ضمن توصياتها بالخصوص على اعتماد رؤية استراتيجية مشتركة بين مختلف الهياكل الحكومية ومكونات المجتمع المدني في مجال مقاومة العنف ضد المرأة والعمل على ضمان ديمومة واستمرارية تسيير مراكز استقبال وايواء النساء ضحايا العنف إلى جانب احداث هيئة أو لجنة تنسيق ومتابعة وطنية لمناهضة كل أشكال العنف ضد المرأة وأن يكون هذا الهيكل قار ومتعدد الاختصاصات وتحت اشراف وزارة المرأة.

كما دعت إلى ضرورة تنقيح عدد من القوانين والمنشورات الوزارية والقوانين الأساسية وإحداث صندوق وطني لمساعدة النساء ضحايا العنف والتمييز والاقصاء وتوفير الميزانيات الضرورية بصفة واضحة لتنفيذ مقتضيات القانون عدد 58 لسنة 2017 في كل القطاعات المشمولة بتنفيذه وتوفير الدعم المالي واللوجيستي الضروري لمعاضدة جهود الجمعيات في تأمين الحماية والمتابعة للنساء ضحايا العنف في مختلف مراحل التعهد بالضحايا.

وأوصى التقرير بتخصيص نسبة من عدد الانتدابات المبرمجة لسنة 2019 لتعزيز الفرق المختصة في جرائم العنف ضد المرأة بالعنصر البشري وخاصة من العنصر النسائي والقيام بحملات تحسيسية على امتداد السنة وتكثيف الدورات التكوينية ووضع برامج تعليمية وتربوية وثقافية تهدف الى نبذ العنف ضد المرأة وترسيخ المساواة بين الجنسين.

كما دعت الوزارة أيضا الى وضع برنامج عمل تنفيذي وطني لتفعيل مكونات الإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة على ضوء المستجدات التشريعية والمؤسساتية في مجال العنف والعمل على تنفيذ القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017 المتعلق بالقضاء، مشددة على ضرورة تحيين الإستراتيجية الوطنية لمقاومة العنف ضد المرأة عبر مراحل العمر والإجراءات القطاعية حسب مقتضيات القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017.