وأكدت الوزارة أن كرامة المرأة التونسية فوق كل اعتبار وأن الاختلاف لا يمكن أن يكون ذريعة لاستباحة حق النخبة النسائية في حرية التعبير والاختلاف وهي النخبة التي نعتزُ بها جميعا تماما كاعتزازنا بكل امرأة في هذا الوطن مهما اختلفت المشارب الفكريّة.
ودعت وزارة المرأة إلى ضرورة أخلقة ثقافة الاختلاف من أجل خيّر تونس وايلاء الوعي بالاختلاف وشروطه وخطابه مكانة جوهريّة، مؤكدة أنها ستحرص على حسن تطبيق أحكام القانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بمناهضة العنف ضد المرأة وذلك مع كل الهياكل والمؤسسات المعنيّة.