وشددت بن رجب، خلال زيارة عمل الى المعهد على أهمية دور المعهد في حماية المستهلك من خلال مساهمته في مجالات تطوير جودة المنتجات وتوفير المعطيات العلمية والإحصائيات الدقيقة لفائدة المستهلك.
   
   واستمعت الوزيرة إلى مشاغل إطارات وموظفي المعهد والتي تعلقت خاصة بالتنظيم الهيكلي ودعم الجانب اللوجستي والعنصر البشري.
   
   ويعاضد المعهد الوطني للاستهلاك مجهودات الوزارة على مستوى مجالات الاستهلاك والتحسيس والتوعية وخاصة في ما يتعلق بالتبذير الغذائي وترشيد الاستهلاك وتعزيز التعاون مع الهياكل الدولية المختصة في المجال.
   
   ويتولى في اطار اتفاقية مع وزارة التربية، وبالشراكة مع المعهد الوطني للتغذية والتقنيات والوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات الغذائية، الاشراف على القافلة الوطنية للتربية على الاستهلاك بالوسط المدرسي.
   
   وتضمنت ميزانية وزارة التجارة وتنمية الصادرات لسنة 2024، وفي اطار نفقات التنمية إجراء دراسات ومسوحات لفائدة المعهد الوطني للاستهلاك بقيمة 3ر0 مليون دينار.