كما تطرقت الجلسة أيضا إلى الاشكاليات المطروحة بالنسبة لمادتي السداري والشعير العلفي خاصة المتعلقة بمراجعة هامش الربح في ظل الارتفاع المتواصل لمدخلات الإنتاج بما في ذلك أسعار الأكياس وكلفة اليد العاملة.

وقد تم الاتفاق، خلال هذا اللقاء، على دارسة الملف وفقا للمعطيات والمقترحات المقدمة من طرف المهنة واستكمال إجراءات إصدار الأمر الرئاسي المتعلق بتنظيم توزيع مادة السداري ومراقبتها لإعادة تنظيم القطاع، والذي سيساهم في القطع مع الممارسات الاحتكارية والمضاربة فضلا عن اعتماد معايير موضوعية وشفافة في توزيع الحصص على تجار الأعلاف الذين يستجيبون للشروط القانونية لممارسة النشاط بناء على المسح الرقابي الذي شمل القطاع مؤخرا