كما أكدت الوزيرة، خلال الجلسة المخصصة لمناقشة مهمة الوزارة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024، أن هذه النسبة تشهد منذ شهر مارس الفارط منحى تراجعي من 10.4 إلى 8.6 خلال شهر أكتوبر، قائلة إن ذلك بفضل ديناميكية هياكل الدولة وحرصها على تجميد الأسعار.
وبينت الوزيرة أن نسبة التضخم ناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة وسائر المنتوجات المستوردة وتكاليف الشحن وتعاقب الجفاف، مما اضطر تونس لأول مرة إلى استيراد كل حاجياتها من الحبوب.
في سياق متصل شددت الوزيرة على أن كل المسائل المتعلقة بارتفاع الأسعار وعدم حوكمة مسالك التوزيع تتطلب جهدا تشاركيا ومسؤولية من كافة الأطراف، مضيفة أنه لا بد للوزارة أن تعتمد سياسة التشاور في التسعير الظرفي لبعض المواد.