الزنزري التي كانت مرفوقة بممثلي 36 شركة تونسية في مختلف الاختصاصات أشارت لدى لقاءها أيضا مع ممثلين عن حكومة الوحدة الوطنية، إلى أن ملف الديون  يشكل عائقا أمام تعزيز التعاون الاقتصادي سيما وأن المبالغ المتخلدة تقدر بمئات ملايين الدولارات ولم تسدد منذ عدة سنوات (منها تقريبا 180 مليار لفائدة المصحات فقط). 
وفق الأرقام الرسمية الليبية فإن عدد الشركات التونسية الناشطة في مجال المقاولات فقط في ليبيا يبلغ 56 شركة تقوم بإنشاء الطرق والجسور والمدارس وغيرها من البنى التحتية”.
كما يصطدم ملف التعاون التونسي الليبي بعائق آخر يتمثل في هشاشة الوضع السياسي مما يؤثر سلبا في الاستقرار الأمني. 
يشار إلى أن رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد دبيبة كان قد تعهد خلال زيارته إلى بلادنا السنة الماضية بدفع 250 مليون دولار بعنوان قسط من الديون أساسا مصاريف علاجية واستهلاك كهرباء، غير أن العملية لم تعرف طريقها للتجسيم.