موضحة بأن ترحيلهم يطرح إشكالا كبيرا، فالطائرة لا يمكنها أن تقل أكثر من 80 راكبا كما لا يمكن تأمين أكثر من رحلتين جويتين في الأسبوع الواحد، وإعادة كل التونسيين الذين لا يمتلكون وضعية قانونية يتطلب ما لا يقل عن 8 أشهر داعية في هذا السياق إلى إعادة النظر في الاتفاقية الأمنية المبرمة بين تونس وروما عبر مضاعفة رحلات الاجلاء إلى أربع رحلات أسبوعيا بدلا من اثنتين. بدوره اقترح وزير الخارجية لويدجي دي مايو فكرة تعطيل مراكب الموت قبل وصولها إلى إيطاليا وهو ما أغضب وزيرة الداخلية التي أجرت محادثات مع نظيرها هشام المشيشي في هذا الموضوع. 
ولو أن الاعلام الإيطالي كثف في الآونة الأخيرة من الحديث عن الوضع الاجتماعي والسياسي الصعب الذي تمر به تونس في الوقت الراهن، الأمر الذي فاقم البطاقة وأجج الغضب الاجتماعي ودفع بالعديدين إلى مغادرة البلاد هربا من الوضع المزري الذي ميزه التجاذب بين الأحزاب، ولو كلفه الأمر الموت غرقا في عرض البحر.