كما تم خلال الجلسة تدارس الإشكاليات التي أثيرت بمناسبة مراقبة أعمال تلك اللجان، خاصة منها تحيين المعطيات المضمنة بملفات المترشحين.

وتبعا لذلك، أذنت الوزيرة لإدارة الشؤون القضائية وأعضاء من الديوان بمواصلة أعمال ضبط قائمة الخبراء العدليين واتخاذ الإجراءات اللازمة عند الاقتضاء لإتمامها.

من جهة أخرى بينت الوزيرة أن تعزيز الإطار الفني المساعد للقضاء له أثر مباشر على تحسين جودة العدالة والتقليص من الزمن القضائي، فضلا على خلق فرص عمل جديدة لأصحاب الشهائد العليا في اختصاصات متعددة.