الوزيرة أكدت بالمناسبة ضرورة إيلاء أهمية أكبر لمسألة تنظيم التجهيزات والمعدات وحسن ترتيبها والحفاظ على سلامتها، وإتباع أساليب وآليات أكثر نجاعة لحسن تبويب المعدات وتيسير مراقبتها ومتابعة مدى توفرها، داعية في هذا الصدد إلى استشراف عمليات التزود و التوزيع على المحاكم والإدارات الجهوية والمركزية وإلى سرعة التجاوب مع الطلبات التي ترد خاصة من محاكم الجهات الداخلية، كما أسدت جفّال تعليماتها بوجوب اتخاذ التراتيب العاجلة للتخلص من كمية المعدات التي زال الانتفاع بها وإتلافها بالتنسيق مع الجهات الإدارية المعنية.
في سياق ثان عاينت الوزيرة التجهيزات والمعدات الإعلامية التي تم اقتناؤها عبر صفقة عمومية ضمن الشراءات السنوية للوزارة والمتمثلة خاصة في اقتناء حوالي 670 حاسوب و 98 ماسح ضوئي و 480 طابعة ليزرية وذلك في إطار تنفيذ برنامج الانتقال الرقمي للمنظومة القضائية والسجنية المندرج ضمن المخطط الاستراتيجي للوزارة 2023 – 2025، و أكدت السيدة الوزيرة على ضرورة العمل على تطوير البنية التحتية الرقمية للمحاكم وتنفيذ مقتضيات برنامج الانتقال الرقمي للعدالة بحوكمة توزيع المعدات الاعلامية وتهيئة أرضية ملائمة لعدالة رقمية صفر ورقية.
كما مثلت الزيارة فرصة أصغت من خلالها السيدة الوزيرة لمشاغل العاملين بالمستودع ومتابعة ظروف عملهم، داعية إياهم إلى بذل المزيد من الجهود لتحسين وضعية الخزن وحفظ المعدات وحمايتها من التلف.