مضيفة بأن مسؤولية منتسبي سلك السجون والإصلاح في الحفاظ على أمن الوطن وسلامة ترابه مسؤولية كبرى وأساسية، كما أكدت أن الوزارة تظل السند الأول والداعم لكافة منتسبيها. 
في سياق ثان حمّلت الوزيرة في ذات الوقت كل من يخطئ أو يتجاوز القانون مسؤوليته كاملة. 

هذا وطمأنت وزيرة العدل أعوان سجن المرناقية وأكدت الحرص على النظر في سبل تحسين وضعياتهم ومراعاة خصوصية الظروف المهنية التي يشتغلون فيها بما يعزز الجاهزية ومزيد التفاني في أداء الواجب المهني.
الوزيرة عاينت أيضا النقص الحاصل في الإطار الطبي العامل بالوحدة السجنية في الفترة المسائية، مشددة على ضرورة تدعيم المنظومة الصحية بالمؤسسة السجنية والإصلاحية وتعزيز خدماتها. 
وفي إطار متابعة ظروف إيداع المساجين، زارت السيدة الوزيرة عددا من الغرف والأجنحة وتحادثت مع المودعين، منصتة إلى مشاغلهم التي تعلقت أساسا بالنقل والعفو والسراح الشرطي، وشددت على حرص الوزارة في التعامل مع كافة الطلبات على قدم المساواة وفي إطار الالتزام التام بالقانون والمعايير المعتمدة في الغرض. ك
ما دعت المودعين إلى ضرورة الاستفادة من برامج التأهيل والتدريب و مزيد الانخراط في ورشات التكوين في عدد من الاختصاصات، فضلا عن المشاركة في الأنشطة الترفيهية والثقافية، بما يعزز فرص اندماجهم من جديد في الحياة الاجتماعية.