وخصصت الجلسة لتدارس سبل التعاون الممكنة بين البنك الدولي والدولة التونسية في المجال القضائي ودوره في دفع الاقتصاد الوطني وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار.
 وأكدت وزيرة العدل في هذا الإطار على أن الوزارة قد تبنّت في المخطط القطاعي 2023 – 2025 مقاربة جديدة تقوم على تدعيم مساهمة المنظومة العدلية في التنمية الاقتصادية و ذلك من خلال تحسين مناخ الأعمال عبر إحداث أقطاب قضائية لنزاعات الأعمال تختصّ بالنظر في القضايا التجارية والجبائية وتكريس مبدأ التخصص للسادة القضاة ودعم تكوينهم في هذا المجال وتطوير التشريعات ذات العلاقة، وكذلك من خلال التشجيع على الاستثمار بتوسيع مجال المسح العقاري الإجباري والتسوية القضائية للوضعيات العقارية العالقة بما يفضي إلى تثمين دور العقار في الدورة الاقتصادية.
ومن جانبه أكّد فريد بلحاج استعداد البنك الدولي للمساهمة في دعم مشاريع وزارة العدل، استئناسا بالتجارب التي قام بها البنك في عديد الدول الأخرى، بما يساهم في مزيد تحسين مناخ الأعمال ودفع فرص الاستثمار.
وأكّد الطرفان على ضرورة مزيد التنسيق لتجسيم المشاريع المضمّنة بالمخطط القطاعي للوزارة وتدعيم انخراط المنظومة العدلية في المجهود الوطني لدفع التنمية.