لتتم مناقشة عدد من المسائل التي من شأنها أن تدعم عمل التعاونية وتساهم في تطوير أدائها، بالإضافة إلى استعراض مختلف برامج تعاونية القضاة و ما تحرص على تقديمه من أنشطة وخدمات للسادة القضاة .
وأكدت الوزيرة حرص الوزارة ودعمها لأنشطة تعاونية القضاة و العمل على مزيد تطوير أدائها وإضفاء نجاعة أكبر على ما تسديه من خدمات لمنخرطيها خاصة في المجال الصحي سواء للقضاة أو عائلاتهم، علاوة عم ضرورة المضي قدما في حوكمة التصرف في مواردها ونفقاتها وشفافيّة معاملاتها،
فضلا عن تقريب الخدمات وتيسير الولوج إليها من قبل المنخرطين، باعتماد منصة رقمية للخدمات عن بعد لتيسير معالجة الطلبات والملفات في أيسر الآجال، تكريسا لإستراتيجية الوزارة في برامج الرقمنة، باعتماد الصفر ورقي في إسداء الخدمات عن بعد..
هذا وثمنت الوزيرة الدور الذي يقوم به أعضاء مجلس إدارة التعاونية، وأكدت ضرورة القيام بنقلة نوعية سواء على مستوى النصوص المنظمة للتعاونية أو على مستوى الخدمات وخاصة الترفيع في قيمة القروض ومراجعة بعض المنح لا سيما تلك المتعلقة بأبناء القضاة كتطوير منظومة الرعاية الصحية في إطار رؤية جديدة ومتكاملة.