الوزيرة في كلمتها الافتتاحية على أهمية هذا المشروع الذي أنجزته وزارة العدل في إطار رؤية جديدة لقطاع العدالة، تقوم على إرساء مرفق قضائي عدلي عصري مواكب للتحولات الرقمية، يعتمد على الوسائل التكنولوجية الحديثة والنظم المعلوماتية. موضحة بأن المنظومة الجديدة للتبادل الالكتروني للوثائق القضائية في المادة المدنية تمثّل إحدى أهم لبنات الانتقال الرقمي للعدالة ونقطة تحول غير مسبوقة ستغير وجه القضاء التونسي من العدالة الورقية إلى العدالة الرقمية، مضيفة بأن المنصة الجديدة تمثل وسيلة آمنة وفعالة للتبادل السريع للوثائق والمستندات القضائية بين المحاكم والمتعاملين معها وفيما بينها، وقد تم تصميمها بناء على متطلبات عمل المحاكم واحتياجات النظام القضائي مع الحرص على احترام الإجراءات المنصوص عليها بمجلة المرافعات المدنية والتجارية والتشريع الجاري به العمل وخاصة الأمر الحكومي عدد 777 لسنة 2020 المؤرخ في 05 أكتوبر 2020. 
جفال أشارت إلى أن الوزارة ستتولى حاليا تجربة الصيغة الثانية للمنصة الإلكترونية بخصائصها ومكوناتها الموسعة في عدد من الدوائر المدنية بالمحاكم الابتدائية، وستتولى إجراء 15 دورة تكوينية بداية من يوم 12 جوان إلى غاية 25 جوان 2023، سينتفع بها 340 مشاركا منهم 40 قاضيا وكاتب محكمة، 60 مستشار نزاعات الدولة و240 محاميا بهدف تيسير التعرف عن قرب على خصائص المنصة، واستكشاف كل الجوانب المتعلقة بها، وذلك استعدادا لمزيد تطويرها لتشمل بالإضافة إلى المحاكم الابتدائية، محاكم الاستئناف ومحكمة التعقيب، وبقية المتدخلين في الشأن القضائي من خبراء عدليين وعدول تنفيذ وعدول إشهاد وغيرهم. مشيدة بالمجهودات المبذولة من كافة المساهمين في إنجاز هذا المشروع الرائد من الإطارات القضائية والفنية التابعين للوزارة وكذلك الخبراء التقنيين والخبراء التابعين لبرنامج دعم إصلاح القضاء، داعية كافة مكونات الأسرة القضائية للانخراط في هذا المشروع ومعاضدة مجهود الوزارة لإنجاحه في سبيل بناء قضاء عصري، عادل ومُبتَكِر يضمن مصلحة الوطن والمواطن. من جهته أكد محمد الرقيق، وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، أن اعتماد منظومة التبادل الالكتروني بين المحاكم والمتعاملين معها من شأنه تبسيط إجراءات التقاضي وتقريب مرفق العدالة من المتقاضين، على غرار ما هو معمول به في باقي المرافق العمومية من خلال ما يتم تقديمه من خدمات عن بعد في إطار تجسيم سياسة الدولة الرامية إلى تطوير الإدارة وتعزيز الحوكمة المفتوحة، معتبرا أن هذه المنظومة تمثل خطوة نحو رقمنة الإجراءات واعتماد التقاضي الإلكتروني. 
الرقيق أوضح بأنه من بين المستفيدين من هذه الدورات التكوينية جهاز المكلف العام بنزاعات الدولة والذي تعمل الوزارة على تطويره وتعزيز إمكانياته بالنظر إلى الدور المنوط بعهدته في الدفاع على حقوق ومصالح الدولة وتمثيلها أمام القضاء، وستكون منظومة التبادل الالكتروني فرصة لمزيد تطوير آليات عمله لا سيما على مستوى الرقمنة.
 أما عميد المحامين حاتم المزيو فقد أعرب عن سعادته بالمشاركة في هذه الندوة الافتتاحية معتبرا أنّ العدالة الرقمية كانت حلما وأنّ هذا اليوم هو يوم تاريخي سيغيّر وجه القضاء التونسي، وسيكون لتركيز هذا المشروع الأثر الإيجابي العميق على عمل كافة مكونات الأسرة القضائية، متوجها ببالغ عبارات الشكر إلى وزيرة العدل لما وجده لديها من إرادة وعزيمة ثابتة على وضع لبنات العدالة الرقمية في تونس والمضي قدما في تنفيذ المشروع وتعميمه بجميع المحاكم، كما تقدم بالشكر إلى إطارات الوزارة والخبراء على مجهوداتهم والشركاء الفنيين والماليين على الدعم المالي واللوجستي، داعيا المحامين إلى الانخراط في المنظومة لإنجاح العمل بها،
 المكلف العام بنزاعات الدولة علي عباس أبرز من جانبه  الاستعداد المطلق لمؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة وكافة المستشارين للانخراط في هذه المنظومة الجديدة والعمل على إنجاحها والإسهام في تحقيق أهدافها في تجسيد الانتقال الرقمي للعدالة والتحول من عدالة ورقية إلى عدالة ذكية رقمية.