هذا اللقاء الذي حضره ثلة من اطارات البنك والوزارة مثّل مناسبة استعرض من خلالها الجانبان إمكانيات التعاون المالي القائم والفرص المتاحة لمزيد تعزيزه وتنويعه في المرحلة القادمة.
إذ أعربت الوزيرة بالمناسبة عن ارتياحها لمستوى الشراكة القائمة بين تونس وبنك الاستثمار الأوروبي مؤكّدة حرص الحكومة التونسية على مزيد تعزيز هذه الشراكة وتنويعها خاصة في المرحلة القادمة.
من جانبه جدد المسؤول بالبنك الأوروبي استعداد مؤسسته لمواصلة دعم تونس لاسيما في هذه الظروف الاستثنائية لتنفيذ برامجها ومشاريعها التنموية في المجالات ذات الأولوية.