بلحاج موسى  أضاف في كلمة ألقتها لدى مشاركتها، عن بعد، في أشغال الاجتماع الحادي عشر للمجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية المنعقد بالعاصمة المصرية القاهرة، بأن قرار تونس تقديم مرافعات شفاهية أمام محكمة العدل الدولية يتنزل في اطار دعم القضية الفلسطينية، مؤكّدة موقف تونس الثابت والدّاعم للقضية الفلسطينية العادلة، 
   
   هذا وثمّنت الوزيرة بالمناسبة دور المرأة الفلسطينيّة باعتبارها أيقونة للكفاح والصمود مشيرة إلى أنّ الوضع العالمي يحتّم ضرورة العمل في إطار إقليمي عربي موحّد نظرا للتحديّات المتنامية التي تواجه المرأة العربية على جميع الأوجه، ويتطلّب مزيد بذل الجهود عربيّا ووطنيّا من خلال رؤية مستحدثة تأخذ بعين الاعتبار الوضع الراهن لواقع المرأة والتهديدات التي تترصد بحقوقها وبمكتسباتها. 
   
   كما دعت إلى العمل على مضاعفة الجهود العربية ومزيد التنسيق من خلال منظمة المرأة العربية من خلال الرهان أكثر على تعليم الفتيات والتمكين الاقتصادي للنساء والفتيات، لافتة إلى ما حققته المرأة التونسية في هذه المجالات والبرامج التي مكنتها من ذلك.
   
   وكانت وزارة الشؤون الخارجية قد أعلنت في بلاغ سابق، أن تونس تقدّمت بتاريخ 14 ديسمبر 2023 بطلب تسجيل على قائمة الدول التي ستتولى تقديم مرافعات شفاهية أمام محكمة العدل الدولية بإذن من رئيس الجمهورية، مضيفة، أن أحد الكفاءات الوطنية في القانون الدولي سيتولى اعداد هذه المرافعة.
   
   وستنطلق جلسات سماع المرافعات الشفاهية بمقر محكمة العدل الدولية ابتداء من تاريخ 19 فيفري 2024، وفق ما جاء في البلاغ الصادر عن وزارة الشؤون الخارجية.
   
   وتضم محكمة العدل الدولية 15 قاضياً للنظر في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد "إسرائيل" بتهمة ارتكاب إبادة جماعية بحق المدنيين الفلسطينيين خلال الحرب الدائرة في غزة، وجميعهم من بلدان مختلفة.
   
   وبموجب قواعد محكمة العدل الدولية، فإن الدولة التي تكون طرفاً في قضية وليس لديها قاض من جنسيتها في هيئة المحكمة يمكنها ترشيح قاض خاص، وهذا هو الحال بالنسبة لكل من "إسرائيل" وجنوب أفريقيا.