وخلال الجلسة تمّ عرض تقرير حول تقدّم إنجاز الأشغال الفنية لعمليات التسجيل العقاري الإجباري والاختياري التي ينجزها ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري بالتنسيق مع المحكمة العقارية.

      كما تمّ التطرّق إلى الوضعيّة المالية لصندوق دعم تحديد الرّصيد العقاري في علاقة بمتابعة خلاص مستحقّات الديوان بعنوان أشغال تحديد الرّصيد العقاري، وفي هذا السياق أكّد الوزير على وجوب حوكمة التصرّف في ميزانيّة الصندوق وضمان نجاعة تدخّلاته.
 ودعا الوزير إلى الحرص على ضبط برنامج العمل لسنة 2025 بالتنسيق بين ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري والمحكمة العقارية وإيجاد الحلول الملائمة للإشكاليّات التي تؤثّر على نسق الإنجاز في الآجال.