الوزير كان مرفوقا في هذه المناسبة بكل من  رئيس الدّيوان نبيل عبيدي، والكاتب العام عبد الرزاق بن فرج إلى جانب عدد من إطارات الوزارة.
في هذا الإطار أكد الوزير ضرورة حماية المقاطع الدولية بمختلف أنواعها وذلك بإتمام إجراءات ضبطها لحسن استغلالها والتصرف فيها لتدعيم دورها الاجتماعي والاقتصادي، مشدّدا في ذات المناسبة على إيلاء الملفات المتعلقة بمطالب التخصيص العناية الفائقة خاصة على مستوى الاستعمال الرشيد لهذا الرصيد العقاري من قبل الجهات العمومية في تنفيذ المشاريع وتلبية حاجيات المرفق العمومي.
كما دعا الوزير إلى التسريع في تسوية وضعية شاغلي عقارات الأجانب مبديا الحرص على متابعة ملفات الاقتناء والتحديد لما تمثله من أهمية كبرى في مستوى المشاريع العمومية ولدفع العجلة الاقتصادية، إضافة إلى تأكيده تدعيم المسار المتعلق بحوكمة التصرّف في الميزانية حسب الأهداف. 
في سياق ثان أشار الرّقيق إلى  أهمية دعم العنصر البشري واللوجستي لمختلف الإدارات موضحا بالخصوص ضرورة رقمنة أعمالها بما يحسن من جودتها وآجال إسدائها.