هذا الإصلاحات تتعلق أساسا بإعادة هيكلة المؤسسات العمومية ودعم المحروقات والمواد الأساسية والصناديق الاجتماعية والعدالة الجبائية. 

سعيّد شدد على أن تونس لم يعد لها هامش للخطأ من أجل إعادة دفع عجلة التنمية والاقتصاد وتحفيز المؤسسات الصغرى والمتوسطة عبر عدة إجراءات حكومية، مذكرا بأن هاته الإصلاحات تأخر تطبيقها كثيرا وهو ما يبعث على الأسف لكن فرصة التدارك لا تزال قائمة حسب سعيّد.