وأضافت وزارة الاقتصاد في بلاغ لها، أن هذه المقابلة كانت مناسبة تطرق خلالها الجانبان إلى التعاون الاقتصادي القائم بين البلدين، خاصة في مجال الإستثمار والشراكة وإستغلال الفرص الماحة لمزيد تعزيزه وتنويعه لا سيما في القطاعات الواعدة، خدمة للمصلحة المشتركة.
وقدم سمير سعيد بالمناسبة، أبرز عناصر البرنامج الوطني للإصلاحات الذي أعدته الحكومة مؤخرا، لا سيما في الجوانب المتعلقة بتحسين مناخ الأعمال والإستثمار، مشيرا في هذا الصدد إلى الإجراءات العاجلة لتنشيط الاقتصاد التي تم الإعلان  عنها في بداية شهر أفريل الماضي وكذلك الإجراءات الرامية إلى تحسين نجاعة إنجاز المشاريع العمومية والخاصة، هذا إلى جانب حزمة الإصلاحات التي تم إقرارها مؤخرا والتي تتضمن 27 إجراءا لتحسين مناخ الأعمال والإستثمار التي ستتلوها دفعة ثانية قبل نهاية السنة الجارية، يتم العمل على تصميمها في إطار تشاركي.
كما تطرق الوزير إلى الإجراءات التي يتم العمل عليها بهدف دعم المؤسسات الناشئة وكذلك المؤسسات الصغرى والمتوسطة من خلال تطوير الآليات ذات العلاقة وخاصة منها المالية والمؤسساتية، معربا في هذا الإطار عن الرغبة في الإستفادة من التجارب البريطانية في هذا المجال.
من جانبها أعربت  Helen Winterton عن حرص حكومة بلادها على مزيد تعزيز التعاون الثنائي، مثمنة توصل تونس إلى إتفاق مع خبراء صندوق النقد الدولي مؤخرا، وهو ما يعكس وجاهة البرنامج الإصلاحي الذي تم تقديمه، مشيرة في هذا السياق إلى أهمية التحسيس بالأهمية الاقتصادية والإجتماعية لهذا البرنامج. 
كما أعربت  Helen Winterton عن الاهتمام بالإجراءات الإصلاحية الرامية إلى تحسين مناخ الإستثمار والأعمال وتبسيط إجراءاته، مشيرة إلى رغبة الشركات البريطانية في الإستثمار في تونس خاصة في مجال الاقتصاد الأخضر، من ذلك بالخصوص تحلية مياه البحر بالإعتماد على الطاقات المتجددة وغيرها من المجالات الواعدة ذات العلاقة بإقتصاد المعرفة.