وأضاف وزير الاقتصاد، أنه في الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص تبقى الخدمة العمومية والملكية مسؤولية الدولة ولكن القطاع الخاص يكون له مساهمة في إدارة المشاريع لفترة زمنية محددة وفق كراس شروط.
وبين أن هذا الملتقى هو فرصة لاستنباط أفضل الممارسات العالمية وإضافة استثمارات جديدة إلى جانب الاستثمارات العمومية.
ودعا الوزير رجال الأعمال التونسيين والبنوك إلى المساهمة في هذه الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، قائلا '' المستثمرين الأجانب مهتمين أكثر من المستثمرين التونسيين بهذه الشراكة''، وفق قوله.

وفيما يتعلق بالمشاريع المزمع تنفيذها في إطار الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، بين سمير سعيد، أنه في المخطط 2023-2025، هناك العديد من المشاريع المتمثلة في ميترو صفاقس، وضع مشاريع عقارية وترفيهية في المهدية، إعادة استعمال المياه المعالجة، معالجة النفايات، تحلية المياه بالإضافة إلى تكثيف الاستثمارات في الطاقة المتجددة.