فرق العمل الاثني تتكون عشر من ممثلين عن مختلف الوزارات والمؤسسات والهياكل العمومية.
ويندرج عمل هذه الفرق في إطار برامج الوزارة الخاصة بإصلاح وتطوير منظومة الاستثمار بما يعزز موقع تونس وقدرتها التنافسية في خارطة الاستثمار العالمية وكذلك في التقارير والتصنيفات الدولية ذات العلاقة.
كما يهدف عمل هذه الفرق الى دراسة الصعوبات والتعقيدات المعطلة للاستثمار مع تقديم مقترحات عملية سواء على مستوى التشريعات والقوانين أو الإجراءات والخدمات المسداة في إطار تشاركي يجمع كافة الأطراف المتدخلة بما يساعد على تبسيط مسار انجاز الاستثمار والمشاريع والحد من العوائق البيوقراطية.
هذا  تم خلال الجلسة تقديم جملة من العروض في الغرض من قبل عدد من الهيئات والهياكل كالسجل الوطني للمؤسسات، وإدارة الملكية العقارية والشركة التونسية للكهرباء والغاز وهيئة السوق المالية، والهيئة التونسية للاستثمار والديوانة التونسية والبنك المركزي، تطرقت بالخصوص الى ما تم إنجازه من خطوات وما هو بصدد الإنجاز. 
الوزير سمير سعيّد أكد بالمناسبة أهمية أعمال هذه الفرق وما سينبثق عنها من مقترحات تتنزل في سياق الإصلاحات الخاصة بتطوير منظومة الاستثمار والأعمال وتحريرها من العوائق البيروقراطية وذلك بالاعتماد على تبسيط التشريعات والإجراءات الخاصة بها واعتماد الرقمنة في المعاملات واسداء الخدمات سواء للاستثمار الوطني أو الخارجي وهو ما سيمكن بلادنا من تحسين موقعها في خارطة الاستثمار العالمية وفي التقارير الدولية ذات العلاقة وتعزيز قدراتها على المنافسة في استقطاب الاستثمارات الخارجية خاصة.
مثمنا في هذا  السياق الطابع التشاركي في إرساء هذه الاصلاحات بين الهياكل العمومية والهياكل المهنية والقطاع الخاص والهيئات المختصة وكذلك الغرف المشتركة ، مبرزا أهمية الاستثمار في المرحلة الراهنة والقادمة باعتباره محركا أساسيا لخلق الثروة وفرص التشغيل وآلية نشيطة في معاضدة جهود الدولة لتحقيق الازدهار الاقتصادي والرقي الاجتماعي، داعيا الى مزيد تعميق التفكير في مختلف الجوانب المؤطّرة لعمليات الاستثمار والأعمال مع دراسة الآليات المبسطة والمحفزة لإدماج القطاع الموازي في المسار المنظم وإيلاء اهتمام أكبر للتهيئة الترابية والعمرانية في أعمال الفرق.
ودار خلال الجلسة نقاش أكد خلاله الحاضرون عل أهمية وضع إصلاحات عميقة وجذرية في هذا المجال تعزز حرية الاستثمار وتبسط مساراته.
وتم في ختام الجلسة الاتفاق على ضرورة ضبط رزنامة لقاءات دورية واعتماد منهجية عمل ناجعة للخروج بمقترحات عملية قابلة للدخول حيز التنفيذ في أفضل الآجال.