وكان محمد بوسعيد قد أشرف اليوم على جلسة عمل بحضور ممثلين عن وزارتي التجارة والفلاحة والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والمجمع المهني المشترك للخضر والغرفة الوطنية لوكلاء بيع الخضر والغلال والغرفة الجهوية بتونس لوكلاء بيع الخضر والغلال والغرفة الوطنية لتجار التفصيل ورئيس الجامعة الوطنية للمهن والحرف.
وتناولت الجلسة بالدرس أسباب تسجيل المنحى التصاعدي لأسعار عديد المنتجات الفلاحية فضلا عن تنامي ظاهرة الاحتكار التي أصبحت تهدد قوت المواطن رغم المجهودات المبذولة والمتابعة اليومية من خلال التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية والمراقبة  الميدانية لمسالك التوزيع والمخازن إلى جانب الاجراءات المتخذة لوضع سقف الأسعار أو تحديدها في مختلف المراحل وذلك بالاتفاق مع المهنة.
 وتم بهذه المناسبة طرح جملة  العوامل التي أدت إلى ارتفاع نسق أسعار بعض المنتجات الفلاحية وما صاحبه من تذبذب في العرض، من خلال التعرف على  كل حلقات المنظومة لمعاينة الإشكاليات والاتفاق بصفة تشاركية على إيجاد الحلول والآليات الكفيلة لضمان تزويد السوق و الحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك وفق بلاغ صادر عن وزارة التجارة .