وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، أكّد  الوزير على أهمية هذه المناسبات التي تعزز سُنة التّشاور والّتنسيق بين الوزارة والهياكل المهنية والوزارات المعنية لتدارس الإشكاليات والقضايا المحورية المتّعلقة بالقطاع التجاري، وتبادل الآراء حول تحسين الأداء التّجاري.
وشدّد في سياق آخر على أهميّة الوقوف على مكامن الضّعف وتشخيصها، بما يساهم في تطوير القطاع التّجاري والتّصدي لمظاهر الاحتكار والمضاربة، وضمان شفافية المعاملات التجارية، خاصة في ظل الظّروف الاستثنائيّة التي تشهدها البلاد على مستوى تزويد السّوق.
واستعرض المجلس خلال أشغاله استعدادات الوزارة لضمان انتظامية تزويد السّوق بالمواد الاستهلاكية الأساسيّة خلال الفترة المقبلة، حيث أظهرت المؤشّرات بوادر تحسّن في التّزويد، مع متابعة دقيقة لضبط الأسعار بما يضمن حماية القدرة الشّرائية للمواطن.
كما تناولت أشغال الدورة المحاور الاستراتيجيّة التالية: 
• تنظيم مسالك التوزيع وبرامج تأهيل منتوجات الفلاحة والصّيد البحري.
• متابعة مشاريع القاعدة التّجارية في ولايات باجة، سيدي بوزيد، ومدنين (بنقردان).
• برنامج رقمنة أسواق الجملة وإرساء نظام داخلي نموذجي لأسواق الإنتاج.
• دور مجلس المنافسة في ضبط السوق.
• التّخطيط للبرامج والتّظاهرات التّجارية القادمة.
واختتم سمير عبيد أشغال المجلس بالتّأكيد على أن المقترحات والملاحظات التي تم تقديمها خلال مداخلات المشاركين ستكون محل متابعة حيث ستُعتمد كأساس للدورة القادمة مشدّدا على أهمية تضافر الجهود بين كافة المتدخلين من أجل بناء منظومة تجارية أكثر شفافية وفعالية، تساهم في تحسين الخدمات المقدمة للمستهلك وضمان استقرار الّسوق.