وأوضح سيطي أن الحكومة ومنذ قدومها وضعت على عاتقها إنعاش القطاع الاقتصادي لكن مع انتشار فيروس الكورونا وما رافقه من إجراءات في إطار الإستراتيجية الوطنية للحد من انتشاره، تم إيقاف جميع حضائر البناء وهو ما أدى إلى انعكاسات سلبية على القطاع العقاري والأشغال العامة، لكن ذلك سيسمح بتخصيص موارد مالية إضافية من خلال إعادة التصرف في ميزانية سنة 2020 التي ستضع 6.9 مليار دينار للإستثمار العام.
كما أكد وزير التجهيز أن وزارته ستستأنف القيام بجميع المشاريع المعلقة مع بداية الحجر الصحي الموجه، مشيرا في هذا السياق إلى أنه تم الانطلاق في متابعة عدد من هذه المشاريع من جملة 250 مشروعا تديرها الوزارة بقيمة 2.6 مليار دينار على غرار محول مطار تونس قرطاج ومشروع حماية تونس الغربية من الفيضانات ومشروع انجاز محول الطريق الشعاعية اكس 2.