وتمحور موضوع الجلسة حول برامج العمل المشتركة في مجال دعم نسق التشغيل والمبادرة الخاصة ومتابعة تقدم تنفيذ برنامج جيل جديد من الباعثين الشبان وبحث الحلول العملية لتذليل الصعوبات التي تعترض أصحاب المشاريع المتعثرة وتوفير أكثر ضمانات للمحافظة على ديمومة المشاريع.
ونوّه الوزير بالدور المحوري الذي يقوم به البنك التونسي للتضامن في دفع المبادرة الخاصة والمساهمة في التنمية والتشغيل، مشدّدا على مزيد تنسيق العمل التشاركي بين الطرفين بما يساعد على تيسير إجراءات وشروط الإنتفاع بالتمويل وتشجيع الشباب على الإقبال على بعث المشاريع في كل القطاعات ذات القيمة المضافة العالية. 
وأكّد نصيبي على ضرورة بحث كل الإمكانيات المتاحة لتمديد الاتفاقية المبرمة بين الطرفين في إطار برنامج جيل جديد من الباعثين في أقرب الآجال بهدف ضمان نجاعة وجدوى البرنامج بالإضافة إلى بحث سبل تعميم التجربة في قطاعات أخرى، موصيا بإعداد قاعدة بيانات للمشاريع الصغرى المتعثرة بما يساعد على إيجاد الحلول الملائمة لإستئناف الأنشطة وتجاوز كل الصعوبات وتحقيق النجاحات.
 ومن جانبه عبّر الرئيس المدير العام للبنك التونسي للتضامن عن استعداد البنك لمزيد التعاون والتنسيق مع الوزارة بهدف توفير كل ظروف نجاح برامج التعاون المشتركة.