وأبرز النفطي في مداخلته أن  الهيكل المالي الدولي الذي وُضع إثر الحرب العالمية الثانية فشل في الإيفاء بولايته في تأمين شبكة الأمان المالي للدول التي تحتاجها  و  لم يُيسّر الولوج إلى التمويل الكافي وطويل الأجل لمساعدة الدول النامية على التعافي وعلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بل ظل يعمل بمنطق ربحي محض قائم على تحصيل المكاسب قصيرة الأجل التي تغلب مصالح الدول الغنية.

وأضاف وزير الخارجية ايضا أن عديد الدول النامية التي تمر بصعوبات مالية حادة بعد استنفاذ مقدراتها في مجابهة التداعيات الكارثية لجائحة كوفيد،  تجد نفسها مضطرة إما للإذعان لشروط بنك النقد الدولي، حتى وإن كان ذلك على حساب سلمها الاجتماعي، أو للاقتراض من الأسواق المالية بتكاليف تصل أضعاف نسب الفائدة التي تدفعها الدول المتقدمة، خاصة في ظل الاعتماد المفرط على تقييمات وكالات التصنيف الائتماني التي قال انها  '' تنشط خارج إطار كل رقابة و تكرس العقلية المنفعية التي ترتب أحقية الولوج إلى التمويل الميسر حسب قدرة الدول على التسديد وليس حسب حاجتها وأوضاعها وأولوياتها''.

وقال محمد علي النفطي أن من مظاهر فشل وحيف النظام المالي أن تجد الدول النامية نفسها مضطرة أن تخصص لخدمة ديونها حصة كبيرة من إيراداتها تتجاوز غالبا إنفاقها على الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

واضاف في ذات السياق بأن هذه الدول قد ضاقت ذرعا بكلفة الاقتراض المُشطّة وبأعباء الديون وبالقرارات التي تهم مستقبل شعوبها التي تُتّخذ خارج حدودها في دوائر ضيقة ليس لها صلبها أي تمثيل يذكر.

ويرأس وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، خلال الفترة من 22 الى 30 سبتمبر الجاري الوفد التّونسي المُشارك في أشغال قمّة المستقبل التي تنعقد تحت عنوان « حلول متعدّدة الأطراف من أجل غد أفضل » .

وتسبق هذه القمة الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تنعقد تحت شعار « عدم ترك أحد يتخلّف عن الرّكب: العمل معاً من أجل النّهوض بالسّلام والتّنمية المُستدامة والكرامة الانسانيّة للأجيال الحاليّة والقادمة ».