الوزير نوّه في هذه المناسبة  بروابط الصداقة التاريخية التي تجمع البلديْن، مُجدّدا شكره وامتنانه لدولة السويد على المساعدات الطبية التي قدّمتها لتونس في إطار معاضدة المجهودات الوطنية في التصدي لجائحة كوفيد-19. 
مشددا على  ضرورة العمل من أجل مزيد تعزيز علاقات التعاون والشراكة الثنائية عبر الاستفادة على أحسن وجه وبصفة ملموسة من الفرص التي يوفّرها برنامج التعاون السويدي للتنمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للفترة 2021-2025، خاصة في المجالات التي تتميّز بها السويد على غرار التكنولوجيات الحديثة والبنية التحتية والطاقات المتجدّدة والاقتصاد الأخضر والتصرّف في الموارد المائية والطبيعية.
كما ثمّن الجرندي الدور الفعّال الذي اضطلعت به مملكة السويد في العالم لخدمة قضايا السلم والأمن ونشر قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان وتعزيز دور المرأة، مُؤكّدا التزام تونس الكامل بهذه القيم ومن ذلك عزمها المضي قدما في مسارها التصحيحي للديمقراطية الرّامي إلى استرجاع ثقة التونسيين في دولتهم ومؤسساتهم وإلى الارتقاء بالعمل المؤسساتي ببلادنا إلى مستوى تطلّعات التونسيين ومتطلّبات المرحلة. 
من جانبها أعربت السفيرة السويدية عن استعداد بلادها لتوثيق علاقات التعاون مع تونس ولمواصلة التشاور بهدف استكشاف فرص جديدة للشراكة بين الجانبيْن في المجالات الواعدة، لاسيّما في ظل الجهود الدولية الرّامية إلى استعادة نسق النموّ الاقتصادي ما بعد جائحة كوفيد-19. 
ومن جهة أخرى، تمّ التطرّق إلى الأوضاع الدولية الرّاهنة وخاصة الانعكاسات السلبية من جرّاء العدوان على أوكرانيا والتحدّيات الأمنية والاقتصادية الناجمة عن ذلك. وفي هذا الإطار، ذكّر الوزير بموقف بلادنا الثابت المناهض للعدوان والعنف والمبني على تسوية النزاعات بالطرق السلمية وتغليب منطق الحوار والتشبّث بالشرعية الدولية وبمبادئ ميثاق الأمم المتّحدة.
كما اتفق الجانبان على ضرورة تكثيف الجهود الإقليمية والدولية بهدف إيجاد حلول مشتركة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية للأزمة الغذائية في العالم، تقومُ على أساس التضامن والتكامل بين الدّول وتُجَنِّبُ شعوب العالم، وخاصة منها الأكثر هشاشة، التداعيات السلبية للأزمة.