وتُمثل السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا، التي يعود تاريخ انشائها إلى ديسمبر 1994، أكبر مجموعة اقتصادية بإفريقيا من حيث حجم التجارة والاستثمار وتهدف الى إنشاء وحدة اقتصادية وتجارية كبيرة وتحقيق الازدهار الاقتصادي من خلال التكامل والاندماج الإقليمي.

ومن الناحية الجغرافية، تُشكل السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا حوالي ثلثي مساحة القارة الأفريقية وتتألف من 21 دولة عضوا من بينها تونس ويفوق عدد سكانها 640 مليون نسمة وناتجها المحلى الإجمالي بقيمة 805 مليار دولار أمريكى ومعاملاتها التجارية تبلغ 324 مليار دولار سنويا. ويقع مقر أمانتها العامة بالعاصمة الزمبية لوزاكا.

وفي هذا السياق، يُعتبر تجمّع السوق المشتركة لشرق وجنوب الإفريقي أحد التجارب المتميزة على درب تعزيز المسار الاندماجي في إفريقيا ومحطة عملية للانتقال نحو نموذج تنموي واقتصادي جديد على قاعدة تنويع الأنشطة الاقتصادية وتعزيز التجارة التضامنية والقيمة المضافة.
ومنذ 01 جانفي 2020، اتخذت تونس عديد الإجراءات لتنفيذ الالتزامات المُنجرّة عن انضمامها لهذه السوق في سبيل تطوير الصادرات التونسية إلى دول الكوميسا وتنويعها.
وسيعقد الوزير، على هامش الأشغال، اجتماعات ثنائية مع نظرائه من الدول الأفريقية المشاركة لاستعراض العلاقات القائمة معها والتداول في مواضيع تتصل بالأمن والسلم في المنطقة.  
كما سيلتقي بعدد من التونسيين أرباب الأعمال في بورندي.