قرار وزير الداخلية الفرنسية أيدته المحكمة الإدارية ببلادها وألغت القيام بمسيرة مؤيدة للحقوق الفلسطينية بساحة الجمهورية في العاصمة باريس، واعتبرت في منطوق حكمها أن قرار المنع لا يمس البتة بالحقوق المكفولة بالدستور الفرنسي وهي حرية التجمع والتعبير والتعبير. 
وزير الداخلية الفرنسي طالب أيضا في مذكرته بتوفير الحماية للأماكن التي يرتادها اليهود والاعلام الفوري للنيابة العمومية بكل فعل يتعلق بمعاداة السامية (في إشارة إلى كل من يؤيد فصائل المـ.ق.اومة أو حركة ح.م.اس) ، علاوة عن سحب بطاقة الإقامة والترحيل إذا كان الفاعل مقيما أجنبيا بالتراب الفرنسي.