وقال وزير الدفاع الوطني، عماد ممّيش، لدى إشرافه على موكب الاختتام الذي حضره أعضاء المجلس الأعلى للجيوش، إن تقرير الدورة "يُمثّل وثيقة مرجعية، باعتباره يتضمن مقاربة شاملة للموضوع، تناولت بالتحليل أُسس التعاون التونسي الإفريقي وتنامي الاهتمام الدولي بالفضاء الإفريقي وتشخيص واقع التعاون التونسي الإفريقي على المستوى الدبلوماسي وعلاقات تونس مع مؤسسات الاتحاد الإفريقي والتجمعات الإفريقية ومجالات التعاون المختلفة، بما فيها العسكري والأمني ووضع رُؤية متكاملة، مهّدت لضبط مرتكزات إستراتيجية التعاون التونسي الإفريقي في المحور الرابع لهذا التقرير".
   
   وأكّد بالمناسبة أنّ تجسيم مشروع هذه الإستراتيجية على أرض الواقع، "يستوجب شروطا وأبرزها وضع خطة عمل تُنفّذُ على المدى القريب والمتوسط والبعيد وتوفير الوسائل وضبط طرق العمل وضمان المتابعة والمراقبة والتقييم وتدارك النقائص والتحيين وضرورة ضمان المساهمة الناجعة لمختلف هياكل الدولة في تنفيذ هذه الإستراتيجية، كل في قطاعه، عموميّا كان أو خاصا".
   
   وبيّن الوزير في هذا السياق أنّ المؤسسة العسكرية معنيّة بهذه الإستراتيجية، "باعتبار أن التعاون الدّولي في المجال العسكري، يمثل إحدى محاور إستراتيجيتها لتطوير قدراتها في الفترة الممتدة بين 2021 - 2030.

كما أن مشروع الإستراتيجية يُشكل مدخلا مؤسساتيا لإيلاء التعاون جنوب/جنوب أهمية كبيرة، مع المحافظة على الشراكات التقليديّة، لا سيما في مجال التعليم العسكري والتصنيع العسكري بحكم توفر الكفاءات التونسية العسكرية والمدنية في عديد الاختصاصات".
   
   وقد ثمّن ممّيش في مستهل كلمته "مجهود القائمين على معهد الدفاع الوطني، في سبيل إنجاح هذه الدورة وحرصهم على مزيد ترسيخ تقاليد البحث والاستشراف وتمتين علاقات التعاون مع الجمعيّات ومراكز البحوث والدراسات الإستراتيجية الوطنية والدولية وهياكل الدولة المعنيّة بقضايا الأمن والدفاع وذلك في إطار انفتاح المؤسسة العسكرية على محيطها المدني وتفاعلها الإيجابي معه، على اعتبار أن قطاع الدفاع مسؤولية مشتركة بين مختلف القوى الوطنيّة بالبلاد".
   
   كما تولّى توزيع شهائد على الدّارسين.